بانكدارى اسلامى… از شعار تا عمل

احمد ضياء رحيمزى

rahimzai@gmail.com

گرچند سيستم بانكدارى اسلامى درجهان سابقه خيلى طولانى ندارد، اما با آن هم رشد روز افزون اين سيستم در جهان امروزى به خصوص پس از بحران جهانى اقتصادى كه طى آن همه بانك هاى بزرگ نظام سرمايه دارى جهان ورشكست بودن خود را اعلام كردند، توجه جهانيان بخصوص كارشناسان عرصه اقتصاد وبانكدارى را بخود مبذول داشته است.

افغانستان هم كه طى چند سال اخير بانك دارى آزاد وسهم گيرى سكتور خصوصى را در عرصه بانكدارى به تجربه گرفته است، سيستم بانكدارى اسلامى را نيز طى سه چهار سال اخير در بانك هاى خصوصى اين كشور دارا گرديده است.

ايمل حاشورسخنگوى دافغانستان بانك كه عموماً وظيفه قانون سازى ونظارت از تطبيق قوانين در پروسه بانك دارى افغانستان به عهدۀ اين بانك مى باشد، در موردچگونگى پروسه بانكدارى اسلامى وسابقه آن در افغانستان مى گويد كه: د افغانستان بانک به حيث بانک مرکزى افغانستان از سه چهار سال بدينسو، با وجودنبود يك قانون جامع ومشخص دراين رابطه، ترجيح داد تا کلکين هاى از بانکدارى اسلامى در شمارى از بانک ها فعاليت داشته باشد تا ازيك سو مردم ما با بانک دارى اسلامى آشنا شوند، و در عين زمان عدۀ از هموطنان ما که بنابر ملحوظات مذهبى و باورهاى دينى شان نمى خواهند از بانکدارى سنتى يا بازار آزاد استفاده ببرند، توانسته باشند از خدمات مالى اسلامى سود ببرند، و يا پول خود را در جريان مالى کشور قرار بدهند.

چه تعداد بانك ها سيستم بانكداري اسلامي دارند؟

ايمل حاشور درمورد اين كه چه تعداد از بانكهاى فعال در كشورما، تا حال توانسته اند، سيستم بانكدارى اسلامى را در چوكات كارى خويش بگنجانند، واينكه پيشتاز اين سلسله كدام بانك بوده، ابراز داشت كه از جمله ۱۷ بانك خصوصى ودولتى فعال در افغانستان، تا دم حاضر ۹ بانك آن توانسته اند دريچه يا كلكينى از بانكدارى اسلامى را دربانك هاى خويش فعال سازند، كه قدم اول را دراين رابطه شاخه ازبانك جهانى الفلاح دركابل برداشت وبراى نخستين بار سيستم بانك دارى اسلامى را در افغانستان فعال ساخت.

موصوف به اين نظر است كه شايد اين سلسله بتواند ادامه يابد، چون امروز درسطح جهان ودر عرصه بانكدارى، سيستم بانكدارى اسلامى رشد وانكشاف چشم گيرى كسب كرده وبه همين دليل است كه اين سلسله شايد درافغانستان هم انكشاف بيشترى داشته باشد.

اما اينكه اصول اساسى وشاخص هاى عمده بانكدارى اسلامى كدام ها اند وچه تفاوت هاى كارى با سيستم بانك دارى مدرن مسط بر جهان دارد، دراين مورد دكتور شيرعلى ظريفى سابق رئيس مركز فقه وقانون اكادمى علوم افغانستان واكنون مسؤول بخش انكشافى تاليف وترجمه نصاب تعليمى وزارت معارف، چنين ابراز نظر مى كند:

اساساً موضوع بانك دارى اسلامى يك پديدۀ جديدى است كه درمورد آن در نصوص قران وسنت احكام واضحى وجود ندارد، امااصول وضوابطى در شريعت اسلامى وجود دارند كه علما با اجتهاد از آن اصول بانكدارى اسلامى را از آن استنباط نموده اند.

مثلا اصل ثابت در شريعت اسلامى اين است كه سود حرام است، غبن وخيانت ناروا است، هرگونه معامله كه نتيجه آن ثابت نباشد، حرام است، قمار حرام است.

درحاليكه بانكدارى مدرن كنونى بر اساس سود استواراست، بانك ها به مشتريان خود دربدل پرداخته هاى آنها همه سالانه فيصدى معينى سود مى دهند، ولو بانك نفع كنديا تاوان، به مشترى فيصدى معين سود بايد پرداخته شود.

بنا بر همين دلايل است كه علماى معاصر براى بانكدارى اسلامى بعضى مشخصاتى را تعين نموده اند بگونه مثال سود حرام است،دادن نفع معين به مشترى ولو اگر بانك تاوان نموده باشد،حرام است وهمچنان خريد وفروخت اشياى كه در دسترس انسان نباشد، حرام شمرده مى شود.

آيا اين بانك هاى قانون مشخص بانداري اسلامي دارند؟

اينكه آيا بانك هاى افغانى كه سيستم بانك دارى اسلامى را اعلام داشته اندو به خصوص دافغانستان بانك كه به حيث بانك مركزى وظيفه نظارت از اين سيستم را هم بدوش دارد، داراى يك قانون مشخصى براى بانكدارى اسلامى است؟ يا خير؟ دراين مورد آقاى حاشور به پاسخ يك پرسش ما مى گويد: بانکدارى اسلامى در افغانستان در چوکات يک قانون مشخصى که براى اين بانکدارى وضع شده باشد، هنوز به فعاليت آغاز نکرده،چون تاهنوز قانون بانکدارى اسلامى از طريق پارلمان تصويب نشده است، کار بالاى مسوده قانون بانکدارى اسلامى تقريباً به پايان رسيده است و ما مسوده قانون بانکدارى اسلامى در افغانستان را به يک عالم بزرگى در ماليزيا ارسال داشتيم چون ماليزيا يکى از کشورهاى است که بانکدارى اسلامى در آنجا رونق و توسعه يافته است. تا نظرات آنها را هم در مورد داشته باشيم، همزمان اين مسوده به نهادهاى ديگراسلامى نيز فرستاده شده است، تا نظريات آنها را بگيريم،در داخل خود کشور هم علماى امور اسلامى و دينى نظريات مشخصى در اين زمينه ابراز داشته اند. ما منتظر هستيم تا يک قانون جامع و با درنظرداشت اوضاع و شرايط جارى و نيازمندى هاى مالى کشور تهيه کنيم و تا بالاخره با تصويب آن از طريق پارلمان، زمينه را براى بانکهاى مساعد بسازيم که به شکل مکمل خدمات بانکدارى اسلامى را ارائه نمايند.

خصوصيت هاى بارز بانك دارى اسلامى :

دكتور شيرعلى ظريفى مى گويد كه يك لازمه مهم بانك دارى اسلامى اين است، تا بانك هاى كه مى خواهند اين سيستم را در چوكات بانكدارى خود فعال سازند، بايد يك كميته يا كميسيونى متشكل ازعلماى جيد ومتبحر شريعت اسلامى را تشكيل بدهند،ودرموارد مختلف شرعى وفقهى بانكدارى اسلامى بايد از آنها نظر خواسته ونظريات آنها را در فعاليت هاى اين نوع بانكدارى رعايت كنند.

گرچند در بعضى ازبانك هاى خصوصى كشور نيز چنين چيزى ديده مى شود، اما به شكل ناقص وجزوى آن، كه نمى تواند قناعت عدۀ زيادى از مردم را فراهم سازد. چنانچه معاون بخش بانكدارى اسلامى كابل بانك خودش را بنام عبدالواحد خراسانى ليسانسه پوهنځى ادبيات عربى ازيك پوهنتون افغانى در پاكستان معرفى مى نمايد.

غضنفر بانك از جمله اولين بانك هاى افغانى شمرده مى شود كه سيستم بانكدارى اسلامى را به مردم پيشكش نموده وبرنامه ريزى آنها هم تا حد ى منظم به نظر مى رسد، با مراجعه به اين بانك دريافتيم كه تنها دوتن از فارغين پوهنځى شرعيات پوهنتون بين المللى اسلامى اسلام آباد،كه درجه علمى شان هم درحد ليسانس است،دربخش مشوره دهى بانكدارى اسلامى دراين بانك فعاليت دارند.

محب الله شريف معاون بخش بانكدارى اسلامى ومشاورهمين بخش در غضنفر بانك درپاسخ به اين پرسش ما كه آنهاكدامين بخش هاى ازبانكدارى اسلامى را درچوكات برنامه هاى كارى خويش دارند،اظهار داشت كه غضنفر بانك دراپريل سال ۲۰۰۹ به شكل رسمى به كار آغاز كرد كه متصل به آن سيستم بانك دارى اسلامى خود را نيز اعلام كرد، وافتخار اولين بانك افغانى را دارد كه سيستم بانك دارى اسلامى را دركشور متعارف ساخت، سيستم بانك دارى اسلامى بخش هاى زيادى دارد كه سيستم هاى مروج بانكدارى اسلامى درغضنفر بانك عبارتند از:حساب الوديعه جارى، حساب مضاربت كه شامل حساب مضاربت معيادى وحساب مضاربت عادى است،همچنان حساب وقف اسلامى .

محب الله شريف اضافه مى كند به همين ترتيب ما هم اكنون روى افتتاح حسابات مرابحه كارمى كنيم ودر اين مورد طريقه كار خود را به بانك مركزى افغانستان ارسال داشته ايم تا آنها ارزيابى نموده براى ما جوازآغاز آنرابدهند.

به همين گونه كابل بانك كه اولين بانك خصوصى افغانى در كشور مى باشد، ادعا دارد كه دربخش بانكدارى اسلامى آنها چند تن ازعلماى جيد واعضاى شوراى علماى افغانستان به رهبرى مولوى فضل احمد معنوى، به حيث تيم مشوره وافتاى بانكدارى اسلامى دراين بانك مصروف اند.

شكوك  موجود درين عرصه

اما توشيش ها و شكوكى هم نزد مردم عام كشور وبه خصوص نزد طبقه چيز فهمى وجود دارد كه نمى خواهند سرمايه هاى كسب حلال شان در تجارت هاوسرمايه گزارى هاى نا مشروع وغيرحلال بكار انداخته شوند، وآن اين كه اكثر بانك هاى خصوصى درافغانستان كه سيستم بانك دارى اسلامى را دركشور اعلام نموده اند،با استفاده ازپول هاى سرمايه گذارى شده مردم دراين بخش، پول هاى مذكور را يا درتجارت هاى نامشروع وغير حلال بكارمى برند، يا هم آنرا در برنامه هاى بزرگ سودى بانك هاى خارجى سرمايه گذارى مى نمايند.

بانكدارى اسلامى از شعار تا عمل:

دكتورشيرعلى ظريفى، دراين رابطه مى گويد: بانكدارى اسلامى تنهادرشعار نمى تواند پياده گردد، براى فعال سازى سيستم بانكدارى اسلامى لازم است تا همه مسايل خورد وبزرگ را مورد توجه قرار دهد، بايد كميسيونى مشتمل بر علماى جيد داشته باشند، تا مسايل جديدى را در رابطه به بانكدارى اسلامى به بانك عرضه نمايد، بانك دارى اسلامى به اين گونه نمى تواند صورت بگيرد كه پول هاى مردم را بنام تجارت اسلامى از آنها بگيريم ولى آنرا درتجارت هاى نا مشروع بكاربريم يا آنرا به ساير بانك هاى بزرگ وبا سود بيشتر بسپاريم.

همچنان محب الله شريف معاون بخش بانكدارى اسلامى غضنفر بانك كه خود از فارغين رشته شرعيات وقانون است،در اين راستا مى گويد: به نظر من مردم حالامى توانند در مورد شفافيت بانكدارى اسلامى ما مطمين شوند، من فكر مى كنم براى اين كه اين مشكل مردم ما رفع شود، بهتر است تا مردم به هر بانك يا ادارۀ مالى كه پول هاى خود را بنام تجارت اسلامى به آنها مى سپارند،نخست پروژه ها وبيانات مالى آنها را نگاه كنند،شهرت شركت يا افراد آنرا نگاه كنند، واعمال شركت وافراد آنرا كنترول نمايند.

برخى ازكارشناسان عرصه اقتصاد وبانكدارى به اين باورند كه براى اينكه بى باورى مردم از سيستم بانك دارى اسلامى آغاز شده دركشور رفع گردد، لازم است تا دافغانستان بانك به حيث بانك مركزى نظارت خود را از اين پروسه بيشتر ومؤثر تر سازد، امادرحاليكه بانك مركزى تا حال فاقد يك قانون وراهكرد مشخص وقابل قبول براى ارزيابى وپژوهش دراين زمينه باشد، چگونه مى تواند موفق به كشف وپيگيرى اين گونه تخلفات گردد؟

از پروسه بانكدارى اسلامى چگونه بايد نظارت شود؟

اجمل مهمند معاون عزيزى بانك كه يكى ديگر از بزرگترين بانك هاى خصوصى دركشور بشمار مى رود وتلاش دارد تا حداقل اگر از در رقابت با همسيالان خود نيزباشد، اقدام به گشايش دريچۀ بآنكدارى اسلامى نمايد، به اين عقيده است كه نه تا حال دافغانستان بانك قانون مشخصى براى بانكدارى اسلامى دارد ونه هم مادرسطح كشور خويش به اين تعداد علماى ماهر دراقتصاد اسلامى داريم تا بتوانيم بانكدارى اسلامى را به شكل منظم ومكمل آن تطبيق كنيم.

وقتى از ايمل حاشور سخنگوى دافغانستان بانك پرسيديم كه درعدم موجوديت يك قانون مشخص وتصويب شده براى بانكدارى اسلامى درافغانستان، بانك مركزى افغانستان چگونه وبا استفاده از كدام راهبرد،پروسه نظارت از جريان بانكدارى اسلامى دربانك هاى افغانستان را به پيش مى برد، جواب داد: يک سلسله قوانين،مقررات و توضيحاتى در مورد بانکدارى اسلامى در چوکات شريعت اسلامى وجود دارد، يک چهارچوب کلي در اين مورد است، ولى براى اينکه چهارچوب مستحکم ترى در اين راستا وجود داشته باشد نياز به يک قانون مفصلى وجود دارد، تا مشخص شود که بانک هاى داراى پروسه بانکدارى اسلامى چگونه فعاليت داشته باشند، چگونه شريعه بورد داشته باشند، چگونه از کارهاى آنها نظارت به عمل آيد. بايد مشخص شود که پول مردم در کجا سرمايه گذارى مى شود، محصولات بانکدارى اسلامى مطابق احکام شريعت است يا خير؟

ولى در نبود قانون هم ما مى توانيم به شکل ابتدايى يک نظر کلى در پرتو احکام دين اسلام براين پروسه بياندازيم.

حاشور درادامه مى گويد: همين اکنون ما تيم واحد بانک دارى اسلامى د افغانستان بانک را که در چهارچوب نظارت از بانک ها ايجاد شده، به کشور ماليزيا فرستاده ايم تا دريك برنامه آموزشى يا تريننگ دو ماهه شركت نمايند.

درنبود قانون راهكرد بانكدارى اسلامى چگونه خواهد بود؟

ايمل حاشور مى گويد كه ما در د افغا نستان بانک براى فعلاً سيستم نظارت جداگانه اى نداريم تا از پروسه بانکدارى اسلامى نظارت جداگانه به عمل بياوريم ما فعلاً يک سيستم نظارت کلى داريم، دارايى ها و امانات مردم نزد بانك ها را چک مى کنيم، ولى هرگاه قانون ساخته شود در آن صورت قانون تقاضاى نظارت و سيستم را دارد قانون واضح مى سازد که اگر يک بانکى داراى سيستم بانکدارى اسلامى کدام اعمال را انجام ندهد، تخلف از قانون شمرده مى شود.

ازمحب الله شريف معاون بخش بانكدارى اسلامى غضنفر بانك پرسيديم كه درنبود يك قانون مشخص براى بانكدارى اسلامى دركشور، آنها از چه اصولى براى پيشبرد معاملات بانكدارى اسلامى استفاده مى كنند، موصوف درجواب اظهار داشت: درحالى كه هم اكنون افغانستان داراى يك قانون مشخص براى بانكدارى اسلامى نيست،غضنفر بانك از قوانين عام اسلامى، يا هم بر اساس فتاواى فقهى كه مرجع فقه اسلامى درشهر جده عربستان سعودى وانستيتوت تفتيش ومحاسبۀ اسلامى دركشور بحرين آنرا تصويب مى كنند، چون تصويب اين دو مرجع براى همه علماى جهان اسلام قابل قبول مى باشد، امور بانكدارى اسلامى خود را به پيش مى برد.

محب الله شريف مى افزايد كه : قبل از تطبيق اين فيصله ها وفتاوا، ادارۀ غضنفر بانك راهكرد هاى خود را كه بر اساس اين فتاوا ومصوبات فقهى تعيين شده به بخش بانكدارى اسلامى دافغانستان بانك تقديم مى دارد، كه بعد از توافق با آن، مورد تطبيق قرار مى گيرند.

اما هرگاه قانون بانكدارى اسلامى كه فعلا توسط د افغانستان بانك تسويد شده،تصويب،توشيح ومورد تطبيق قرارگيرد، آنگاه غضنفربانك هم ملزم به تطبيق ورعايت آن قانون خواهد بود.

اما عبدالواحد خراسانى معاون بخش بانكدارى اسلامى كابل بانك در پاسخ به اين كه آنها درنبود قانون مشخص بانكدارى اسلامى، از كدام اصول وراهكردها استفاده مى كنند، مى گويد كه : بانک مرکزى افغانستان يک مسودۀ براى سيستم بانکدارى اسلامى دارد، واز جانب ديگر اصول وقوانين شريعت اسلامى دررابطه با بانکدارى اسلامى هدايات ورهنمود هاى واضحى دارد، که ما بر اساس همان اصول وضوابط امور خود را به پيش مى بريم، بعد از آنکه قانون مشخصى درمورد بانک دارى اسلامى تصويب شد، واز جانب بانک مرکزى ( دافغانستان بانک) مورد تطبيق قرار گرفت،ما هم سيستم خود را با آن مقايسه مى کنيم،اگر نواقصى در قانون ما وجود داشت، دررفع آن نواقص مى پردازيم.و سيستم خود را به اساس آن عيار مى سازيم .

ديد كلى ازبانكدارى اسلامى موجود دركشور:

آنچه بطور كلى ازتحليل وتجزيه اين ديدگاه ها ونظريات مطرح شده، مى توان بدست آورد، اين است كه پروسه بانكدارى اسلامى در افغانستان كه هنوزدر ابتداى كارش قراردارد، به دليل نبود قانون مشخص دراين رابطه از نظارت وبررسى قانونى بى بهره است وبه اين ترتيب بانك هاى كه اين سيستم را اعلام نموده اند،با احساس آزادى ازنبود قانون مى توانند هرچه دلشان خواست تحت اين نام به خور مردم بدهند، چنانچه نبود كميته افتا يا شريعه بورد كه جزلازم سيستم بانك دارى اسلامى درجهان شمرده مى شود، در بانكهاى افغانستان دراين عرصه را مى توان دراين راستا مثال آورد.

عدم اعتماد مردم بر اين پروسه بذات خود چالش بزرگى است كه فرا راه اين پروسه دركشور ما قرار دارد، همچنان عدم موجوديت شفافيت درپروسه تجارت اسلامى با سرمايه ايكه بنام بانكدارى اسلامى از جانب مشتريان به آنها پرداخته مى شود نيز يكى از مشاكلى است كه سد راه پيشرفت وترقى بانكدارى اسلامى در افغانستان قرار دارد.

درحاليكه دراين اواخربرملا شدن دوسيه هاى مبنى بر دست داشتن مؤسس ومالك يكى ازبزرگترين بانك هاى خصوصى افغانستان در اختلاس سران حكومتى وشريك بودنش درجنايت خريدارى اماكن رهايشى در خارج از كشور كه برعلاوه شهرت جهانى وى در پوكر بازى وقماربازى،وهمچنان اعلان شرط ها وقمار هاى كه همه روزه ازجانب بانك هاى مختلف وبه مناسبت هاى مختلف اعلام مى شود، مى تواند پروسه بانكدارى اسلامى اعلام شده توسط اين بانك ها را در اذهان مردم عامه مشكوك جلوه دهد.

گرچند ارزيابى پروسه بانكدارى اسلامى درهمه بانكهاى افغانستان به وقت بيشتر وصفحات زيادى از كاغذ نياز دارد،اما آنچه از ارزيابى مختصرچند بانك داراى سيستم بانك دارى اسلامى، دراين سطوربدست آمده، مى تواند به عنوان مشت نمونه خروار، براى ارائه تصويرى ازپروسه كامل اين سيستم در افغانستان كافى باشد. وبيش از اين با ذكر اين قول شاعر اكتقا مى كنيم كه : ((توخود بخوان حديث مفصل از اين مجمل ))

No related posts.