سود، د شتمنۍ د ويش په لار کې خنډ

ژباړه: زاهد الله مصلح

د اسلام اقتصادي نظام او پانګوال نظام د شتمنۍ په ویش کې یو بنسټیز توپیر لري او هغه دا چې پانګوال نظام سود ته اجازه ورکړې، او اسلام سود حرام کړی. نو ځکه مناسبه ده چې د ستونزې یو بل اړخ ته هم یو سرسري نظر وکړو چې پر سود د ایښودل شوي مخنیوي په صورت کې کومې پایلې رامنځ ته کیږي؟
په حقیقت کې د سود مخنیوی په خپله د شتمنۍ د تولید پر ټول نظام ډیر موثر، ګټور، او ژور اغیز لري، خو دا څیړنه به مو له خپلې اصلي موضوع نه وباسي. نو اوس په   ډ‌یر لنډ ډول سره د شتمنۍ دتولید پر نظام د اسلامي احکامو اغیز څرګندوو.
د سود د مخنیوي یوه څرګنده اوساده پایله داده چې د سود مخنیوی  د شتمنۍ په ویش کې توازن او یو ډول والی رامنځ ته کوي.
کوم اقتصاد چې په سود ولاړ وي، لازمه ځانګړنه یې داده چې هلته د یوه  لوري ( لکه پانګې ) ګټه  په ټولو حا لاتو کې نه بد لیدونکې وي، مګر ددې بر عکس د دوهم لوري (لکه کاریګر ) ګټه، شکي  او غیر ثابته وي. لوې سوداګریزې پروژې اګر که هر څومره ګټورې شي، بیاهم د ګواښ او خطر نه خوندي نه دي.
په حقیقت کې، کله چې د سترې سوداګرۍ ګواښونه د تولید د وسایلو د پوره شتون له امله کمیږي،  ددی په ترڅ کې د ځینو باندنیو لاملونو له کبله زیاتیږي هم.څومره چې یوه پروژه لویه وي، هماغومره یی خطر هم زیات وي. له دې امله خو پانګوال اقتصاد کې د شتمنۍ د ویش توازن بیخي نامنظم او بدلیدونکی دی،کله ناکله خو داسې هم کیږي چې پوروړی دې یو دروند زیان وزغمي، پداسې حال کې چې پور ورکوونکی په سکه وهلو لاس پوری کوي.

پر شتمنۍ انحصار که ويش؟

له بل پلوه، ځینې وخت داسې هم کیږي چې د پروژې اصلي مسول زښته زیاته ګټه کوي، خو د پانګې تیاروونکی یوازی یو څه نا مهمه برخه ځنې وړي. او ددې بر خلاف، څرنګه چې اسلام سود حرام کړی، نو دوه ډوله پانګه اچونې ته یې جواز ورکړی چې یو ګډون( پارټنرشيف )او بل په پلورلو او پیرودلو کې مرسته کول(كوواپوريشن ) دی. چې دواړه ډولونه د شتمنۍ په ویش کې د بې عدالتۍ او بې توازنۍ نه پوره پاک دي. د پانګې اچونې په دې دواړو ډولونو کې که چیرې څه زیان پیښ شي نو اړینه ده چې دواړه خواوې یې پورته کړي او همدارنګه که ګټه رامنځ ته شي نو دلته هم باید دواړو خواوو ته متناسبې برخې ورکړل شي. دغه ډول پانګه اچونه تر ډیره د شتمنۍ د تمرکز یو اغیزمنه ژغورنه ده، کوم چی د پانګوال اقتصاد لویه خرابي ده. پانګه په ځای ددې چې د یو څو وګړو په لاس کې راوڅرخیږي، د ټولنې په ډیری وګړو داسې ویشل کیږي چې له هیچا سره هم بې انصافي نه کیږي. پانګوال اقتصاد كې، چې بنسټ يي پر سود ولاړ دی، سرمايه داران نه يواځې داچې د ملي شتمنۍ ډيره برخه په لاس كې لري، بلكه په ټول ماركيټ لاس بری او كنترول لري او د خپلې شخصي ګټې لپاره يي استعمالوي، چې په پايله كې د موادو د عرضې او قيمت ټول نظام په طبعي ډول پر مخ نه ځي، مګر په داسې ناوړه طريقې سره مصنوعي كيږي چې د ژوند هره شيبه د اقتصاده نيولې تر اخلاقياتو او سياست ددې له اغيزو نه تښتي.
اسلام د سود د مخنيوي په مټ د دغو خرابيو ريښې له بيخه غوڅې كړې. هر څوك چې د اسلامي نظام تر سيوري لاندې پانګه اچونه كوي نو په پروژه او پاليسۍ كې يې يو څه برخه لري، په ګټه او زيان دواړو كې شريك وي او دا جواز نلري چې تجارت په خپلو شخصي لارو پر مخ يوسي.

يو شك او  ځواب يې

دلته اړينه بريښي چې د يو راولاړيدونكي شك تصفيه وكړو، سود د شتمنۍ په ويش كې يو بې توازني رامنځ ته كوي، او له دوو خواوو نه يو يې ددې بې توازنۍ ښكار كيږي. ځنې خلك شايد دا نيوكه وكړي چې كه په سودي راكړه وركړه كې يو سړی زيان وكړي، نود خپل غوراوي له امله  يې  كړی، كله چې دی په قصد سره خپل ځان له داسې ګواښ سره مخ كوي نو بيا ولې شرعي قانون د هغه په حق كې مداخله كوي چې داسې كوي؟ حتي ډير لږ فكر به دا ستونزه په ډيرې اسانۍ سره اواره كړي. د اسلام سره ډيره لږه پيژندګلوي هم ددې لپاره بسنه كوي چې دا اصل روښانه كړي چې په اسلام كې د دوو خواوو دوه اړخیزه خوښه تل يوه ټاكل شوې راكړه وركړه نه تضمينوي، لكه كه چيرې يو سړی دې ته تيار وي چې بل سړی يې ووژني نو په دې صورت كې قاتل د جرم څخه نه خلاصيږي اوحتي د زنا په قضيه كې هم چې لويديځ يې د خپل لنډ اندتوب له امله د فرد يو شخصي معامله ګڼي، د دوو خواوو دوه اړخیزه مجرمان له ګناه نه نشي خلاصولاي. د شتمنۍ د ويش او اقتصاد د هوساينې پوښتنه خو لا لرې خبره ده. شتمني په بنسټيز ډول په خپله د الله ملكيت دی، او داچې انسان ته يې پكې د ملكيت حق وركړی، نو هرومرو بې له شرطه نه دی نو ځكه خو اسلام د دوو خواوو  دوه اړخه خوښۍ په صورت كې راغلې راكړه وركړه چې د ټولنې دهوساينې لپاره زيانمنه او غير عادلانه وي حق په جانب نه ګڼي. داسلام په لومړيو شپو او ورځوكي به خلكو د سود پر مخنيوي دا نيوكه كوله چي تجارت هم د سود په څيردی.
الله تعالی په خپل سپيڅلي كتاب كې ددې ډير لنډ ځواب وركړی: و احل الله البيع وحرم الربی
دلته ددې نيوكې په ردولو كې دا خبره د يادولو وړ ده چې الله تعالي د سود د مخنيوي كومه موخه او اصل نه دی ښودلی، خو بيا هم هر څوك بايد د الله تعالی پر دې حكم كلك ودريږي كه په دليل يې پوهيږي او كه نه، ځكه چې الله تعالی تجارت حلال كړی او سود يې حرام كړی. په دې ځای كې قرآنكريم د هغه حق اصولو د جوتولو په ځای د واك او قدرت دود غوره كړی، چې د سود پر مخنيوي د هغو ټولو نيوكو جړرې غوڅوي. لنډو ټكو كې: په اسلام كي د سود مخنيوی د ستونزې يو پراخ حل دی، كوم چې له يو اړخه د پانګوال اقتصاد خرابۍ له منځه وړي او له بل پلوه د سوسياليزم غيرفطري او بې رحمه اقتصاد لپاره د پلې كولو هيڅ ځای نه پريږدي. دا هغه يوازنۍ منځنۍ لار ده چي اوسنۍ نړۍ د دوو زياتيونه خوندي ساتي او د يو منځلاري اقتصادي نظام په لور يې رهبري كوي.
فرانسوي مستشرق لويس ماسيګنن په دې اړه ډيره معقوله خبره كړې:
د كپيټلېزم او سوسيالېزم ترمنځ ټكر كې، يوازې هغه تمدن يو روښانه او له ويرې خوندي راتلونكی تضمينولای شي، كوم چي نه يوازې د سود مخنيوی كوي، بلكه خلك هم دې ته چمتو كوي چې پر مخنيوي كلك ودريږي.


No related posts.