د نړيوالتوب ناوړه اقتصادي اغېزې

رحمن الله رسا

مخكې له دې چې د مخ پر ودې هيوادونو په اقتصاد د نړيوالتوب منفي تاثيرات تشريح کړو، لازمه ده چې لومړی د هيوادونو د ويش په اړه خبرې وکړو.
د توليد د عواملو د شتون له پلوه هيوادونه په دريو کتګوريو ويشل کيږي.
•    لومړی کتګوري هغه هيوادونه دي چې پراخ خام مواد او زيات د کار  توان لري خو په کافی توګه سرمايه نلري.
•    دوهم هغه هيوادونه دي چې کافي خام مواد او د کار نيرو لري خو مناسبه سرمايه نلري
•    او دريم هغه هيوادونه دي چې زياته سرمايه لري ولې په کافي توګه نه خام مواد او نه د کار نيرو لري.
څرنګه چې بين المللي تجارت د ناحيوي تخصص او د کار ويش په نتيجه به وجود راغلی، پس اړ هيوادونه د عرضه او تقاضا د ميکانيزم پر اساس د توليد هغه عوامل چې ورته اړتيا لری په لاس راوړی.هيوادونه د اجناسو او موادو د صادراتو او وارداتو په هکله بيلابيل قوانين لری چي د دغو قوانينو په اساس اجناس او توکي صادر او وارد کړي او په صادراتو او وارداتو باندې محصول او ماليه وضع کړي چې نسبتاً د صادراتو ماليات، وارداتو ته کم وي.
پر وارداتو د مالياتو وضع کول ډيرې موخې لري او يوه موخه يې دا ده تر څو داخلي توليدات حمايه کړي او وکولای شي چې د خارجي اجناسو او توکو سره سيالي وکړي.
صنعتي هيوادونه لكه امريکا او اروپايي اتحاديه چې د دريمې کتګورۍ د هيوادونو له جملې څخه شميرل کيږي زياته اندازه سرمايه لري خو خام مواد او د کار کمه نيرو لري.
د دې لپاره چې اقتصادي خوځښت يې همداسې دوراني جريان ولري او و کولای شي چې په سيستماتيک ډول د توليد پروسه پرمخ بوزي نو د هغو هيوادونو له پاره چې هلته خام مواد او د کار نيرو زياته او ارزانه وي بيلا بيلې استثماري پاليسۍ او پلانونه طرح کوي چې د تطبيق په صورت کې وكولاى شي خپلو موخو او اهدافو ته ورسيږي. د دغو پاليسيو له لړئ څخه يوه د بې پولې کيدنې يا نړيوالتوب پاليسي ده.
د نړيوالتوب اساسي موخه دا ده چې بې له دې چې يو هيواد محصول او ماليه تاديه کړي، په نورو هيوادونو کې خپلسرې پانګې اچونې وکړي او خپل توليدات ورته صادر کړي.
سرمايدار هيوادونه د نړيوالتوب څخه په ګټه اخيستنې سره له يوې خوا غواړي بې لدې چې په اجناسو او توکو يې ماليه او محصول وضع شي، خپل توکي نورو هيوادونو ته صادر کړي او د بلې خوا څخه غواړي چې د مخ پر ودې هيوادونو او وروسته پاتې هيوادونو د پراخو طبيعي منابعو او د زياتې درلودونکې د کار قوې څخه موقته ګټه واخلي.
مثلاً که فرض کړو يو قلم په امريکا کي جوړيږي چې مصارف يې په ترتيب سره خام مواد ۲ډالر، د کار نيرو ۳ ډالر او د سرمايې مصرف يې ۱ ډالر دی، چې ټول مصارف يې ۶ ډالره کيږي. اوس که د قلم جوړونکې تصدی وغواړي چې نوموړی قلم افغانستان ته صادر کړي، فرضاً د افغانستان د تجارت د قانون له مخې د وارداتو ماليه ۱۰٪ ده چې د قلم د اصلي بيې مصارف ۶،۶ ډالر کيږي او ۳ ډالره خالص مفاد پرې ورعلاوه کوي چې د قلم قيمت ۹،۶ډالر کيږي. اوس که چيرته نوموړی قلم په افغانستان کې جوړ شي، طبيعي ده چې اصلي مصارف به يې نسبت امريکا ته کم وي. ځکه چې لومړی د طبيعي منابعو زيرمې زياتې لري او دوهم دلته د کار د نيرو مزد هم ټيټ دی. خو که فرض کړو چې د تمام شد مصارف يې يو شان دي نو دلته امريکايي قلم نسبت افغاني قلم ته ۰،۶ډالره قيمته دی. هر څوك غواړی افغاني قلم واخلي ځکه چې ارزان دی خو که چيرې په امريکايي قلم ټکس وضع نشي نو افغانی قلم نشي کولای چې د امريکايي قلم سره سيالی وکړي.
د وروسته پاتې او مخ پر ودې هيوادونو د استثمار له پاره د سرمايدارو هيوادونو دغې طرحې همدغه هيوادونه د خورا زياتو ستونزو سره مخامخ کړي دي او په راتلونکې کې د زياتو ستونزو سره د مخامخ کيدو وړاندوينه کيږي.)

No related posts.