پروسه مصالحه بامخالفين: شکار اختلاف نظر هاى کابل و واشنگتن !

احمدضياءرحيمزى

آن گونه که از وضعيت سياسى ونظامى کشور ومنطقه هويداست  سردمداران واشنگتن از مدت ها به اين نتيجه رسيده بودند که پس از بيش از ده سال تجاوز، وحشت وخون ريزى درافغانستان بايد اين معضل را با استفاده از راهکار هاى سياسى و صلح جويانه حل وفصل کنند وآن چنان که رسانه هاى مختلف جهان در گزارش هاى خود حکايت کرده اند ، سردمداران واشنگتن از چندين سال بدينسو مذاکرات وتلاشهاى مخفى براى راضى ساختن مخالفين مسلح جهت اشتراک شان در دولت وحکومتدارى کابل را براه انداخته بودند .

دراين ميان رسانه هاى ملى وبين المللى از دلچسپى برخى ازکشورهاى اسلامى درمنطقه براى ميانجيگيرى وايجاد يک دفتر نماينده گى براى طالبان ومخالفين مسلح دولت افغانستان خبر داده بودند که با نشر گزارش يک روزنامه هندى در مورد گشايش قريب الوقوع نماينده گى طالبان در دوحه پايتخت قطر اين موضوع شکل جدى تر وحاد ترى بخود گرفت.

دفتر نماينده گى طالبان از ترکيه تا قطر:
همزمان با آنکه بحث روى موضوع مذاکره با مخالفين مسلح بين دولتمردان کابل به گرمى خود رسيد، ايجاد يک آدرس معين براى طالبان ومخالفين مسلح نيز مطرح شد .

براى بار اول موضوع گشايش  دفتريا نماینده گی سیاسی طالبان در شهر استانبول ترکیه در دسامبر سال گذشته ميلادى ودر ضمن  اجلاس سران سه کشور افغانستان،پاکستان وترکيه مطرح گردید.

رئيس جمهور حامد کرزی در آن زمان ضمن صحبت با عبدالله گل رئيس جمهور ترکيه گفته بود که از هر تلاش آن کشور جهت گفتگو صلح با طالبان استقبال خواهد کرد.
بعدها در ماه اپريل سال جارى ميلادى  يک مقام وزارت خارجه  ترکيه اعلان کرد که آنها حاضرند جهت تسريع روند مذاکرات بين دولت کابل ومخالفين مسلح (که بگونه عموم اين اسم به تحريک طالبان اطلاق مى شود)، براى طالبان دفتر يا نماينده گى درشهر استانبول اين کشور بگشايند.

هرچند برخى حلقات سياسى مخالف حکومت کرزى درکابل که از استعمال هر فرصتى براى ابراز اين مخالفت دريغ نمى ورزند وصلح ومذاکره با مخالفين مسلح را به ضرر منافع سياسى خويش مى پندارند، با اين اعلان ترکيه مخالفت نمودند، اما تعداد زيادى ازکارشناسان مسايل سياسى وحلقات مطرح سياسى وحکومتى ايجاد يک آدرس مشخص براى مخالفين مسلح  در يکى ازکشورهاى منطقه وخارج از محدودۀ همسايگان افغانستان را از ضرورت ها واولويت هاى مذاکرات دانستند .
چنانچه درهمان آوانى که ترکيه آماده گى خود براى گشايش دفترى براى مخالفين نظام افغانستان در خاک خود را اعلان کرد، گمانه زنى هاى نيز وجود داشت که عربستان سعودىيا يکى ديگر ازکشورهاى خليج عربى نيز براى گشايش اين گونه دفتر درخاک خود حاضرند که بعداً مشخص  شد اين کشور خليجى همانا کشور شاهى قطر بود.

درجريان همين بحث ها  رسانه هاى جهانى بارها گزارش هاى مبنى بر مذاکرات مخفيانه بين برخى از نمايندۀ گان طالبان با نماينده گان امريکا در نقاط مختلف جهان از  آن جمله در همين قطر نيز خبر دادند . حتى خانم کلنتن وزير خارجه امريکا ضمن آخرين ديدارش از افغانستان وپاکستان اعتراف کرد که آنها تماس هاى غير مستقيمى با شبکه حقانى داشته اند.

درحاليکه مقامات امريکايى گروه حقانى را که عموماً در ولايات جنوب شرق افغانستان ودرچوکات تحريک طالبان فعاليت دارد ،خطرناک ترين گروه دربين  مخالفين مسلح وطالبان قلمداد نموده اند،که چندين حمله منظم وبزرگ عليه اهداف امريکايى را تنظيم نموده اند.

پس از آنکه در لويه جرگه عنعنوى که به عقيده اکثر صاحب نظران شکل فرمايشى  بيش نداشت، تعدادى ازاشتراک کننده گان برعلاوه موافقت با پايگاه هاى دايمى نظامى امريکا درافغانستان موافقت نمودند،   موضوع مذاکره ومصالحه با مخالفين را هم بار ديگر به ميدان کشيدند. همچنان با ختم لويه جرگه فرمايشى کنفرانس بن دوم  نيز براه افتيد، که در آنجانيز موضوع مذاکره ومفاهمه با مخالفين مسلح دولت مورد بحث قرار گرفت وتاکيد صورت گرفت تا اين موضوع به شکل جدى تعقيب گردد.
پس از کنفرانس بن دوم ، مطبوعات ورسانه ها در مورد ديدار هاى بين نماينده گان طالبان ونماينده گانى از حکومت هاى امريکا، قطر وآلمان  نيز خبر دادند که گفته مى شود  در اين ديدار ها که درغياب ادارۀ کابل وبه سلسله تماس ها وملاقات هاى که از کم وبيش يک سال گذشته وجود  داشت ، تصميم نهايى براين شد تا سلسله مذاکرات آشکارا وروشن گردد. همچنان گفته مى شود، درهمين اجلاس تصميم گرفته شد تابه حيث آدرس مشخصى براى مذاکره ومصالحه بين مخالفين مسلح دولت ، وادارۀ کابل دفتر نمايندگى رسمى براى  طالبان در دوحه پايتخت قطر بازگشايى گردد.

چنانچه در اواسط ماه ديسامبر سال روان ميلادى رسانه هاى هندى از توافق روى ايجادنماينده گى سياسى طالبان در شهر دوحه پايتخت کشور عربى قطر گزارش دادند که  پس از نشر اين خبر ، حکومت کابل بصورت عاجل خالد ذکريا سفيرخود از دوحه را به کابل فرا خواند.

احضار سفيرازدوحه ودليل وزارت خارجه درمورد آن :
بتاريخ 14 دسامبر وزارت خارجه افغانستان با انتشار خبرنامۀ اعلان کرد که سفيرافغانستان در دوحه خالد احمد ذکريا را به افغانستان فرا مى خواند. گر چند دراين خبرنامه وزارت خارجه دليل اين عکس العمل حکومت افغانستان به وضاحت ذکر نگرديده  است ولى گفته شده است که   با در نظر داشت انکشافات اخیر در افغانستان و منطقه، به شمول روابط افغانستان با قطر، دولت افغانستان تصمیم گرفته است تا سفیر خویش در دوحه را به‌منظور برخی مشورت‌ها، به مرکز فرا خواند.

اما درهمان زمان برخى از رسانه ها از  قول برخى منابع در وزارت خارجه افغانستان گزارش داده بود که اين اقدام حکومت افغانستان در احتجاج به اقدام دولت قطر در مورد توافق آن  کشور با تحريک طالبان درمورد گشايش دفتر سياسى آنها دراين کشور صورت گرفته است.

چنانچه بعدها مقامات وزارت خارجه واز جمله جاويد لودين که معينيت سياسى وزارت خارجه را بدوش دارد، در اظهاراتش به رسانه ها گفت که  دولت قطر در مورد گشايش دفتر نماينده گى تحريک طالبان در آن کشور ، با دولت افغانستان مشوره هاى کافى انجام نداده  است.

همچنان  مقامات رسمى وزارت خارجه برعلاوه عدم مشوره کافى دولت قطر درمورد گشايش دفتر نماينده گى تحريک طالبان درآن کشور با حکومت کابل، موضوع نوعيت دفتر طالبان  که بايد يک دفتر تسهيل کننده مذاکرات بين هردو طرف باشد نه يک دفتر سياسى رانيز عنوان مى کنند.

اما تحليلگران مسايل سياسى مخالفت هاى برخى از مقامات دولتى وبرخى حلقات حکومتى وخارج از حکومت کابل را نيز درمخالفت کابل با ايجاد دفتر طالبان در قطردخيل مى دانند.

از جانب ديگر  عدۀ از افغانهاى که در کشور قطر زنده گى دارند، در مورد شخصيت خالد احمد ذکريا ،سفير حکومت آقاى کرزى در دوحه مى گويند که اين ديپلومات دولت کرزى همچو اکثريت  ديپلوماتهاى ادارۀ کابل آدم مسلکى وآشنا به رمز ورموز ديپلوماسى نبوده بلکه يک شخصيت اشرافى از خاندان شاهى سابق که بيشتروقتش درخوش گذرانى ها ،جشن ها ومحافل سپرى مى شد تانسبت به پيگرى مسايل ديپلوماتيک وسفارتى .

برخى تحليلگران مسايل سياسى وديپلوماتيک افغانستان به اين باورند که شايد يکى از  دلايل درنظر نگرفته شدن  ادارۀ کابل درمذاکراتى که بين نماينده گان تحريک طالبان ومقامات دولت قطر،ايالات متحدۀ  امريکا وجرمنى در آلمان وقبل از تدوير کنفرانس دوم بن صورت گرفته،برعلاوه ساير مسايل نقش ضعيف ديپلوماتيک ادارۀ کابل در اين مسايل باشد.

همچنان مقامات  ادارۀ کابل با يک عکس العمل فلمى گونه خواستند اختلاف نظر شان را  با امريکا،جرمنى وقطر که با نماينده گان طالبان درراستاى ايجاد يک دفتر نماينده گى براى آنها درکشور قطر(ضمن مذاکراتى بدون حضور داشت نماينده گان ادارۀ کابل ) به توافقى دست يافته بودند، ابراز دارند.

دفتر در دوحه ، نماينده گى سياسى يا دفتر تسهيل کننده براى مذاکرات ؟
برخى حلقات سياسى درادارۀ کابل وبيرون از ادارۀ کابل يکى از دلايل نا رضايتى خود از  پيشرفت درپروسه صلح با مخالفين مسلح را  دخيل نبودن مستقيم ادارۀ کابل در مذاکراتى که چندين دور آن بدون حضورنمايندۀ  ادارۀ کابل وبين نماينده گان قصر سفيد وساير حکومت هاى اروپايى با مخالفين مسلح صورت گرفته است، مى دانند.

چنانچه سال گذشته هم آقاى کرزى نيز دريکى از بيانيه هاى خود،پس از آن که گزارش هاى مبنى برمذاکرات مخفى نماينده گان قصرسفيد با نماينده گان طالبان نشر گرديد، بگونه گلايه از طالبان اظهار داشت که آنها با حکومت وى حاضربه مذاکره نيستند ولى با امريکايى ها مذاکره مى کنند.

شايدبرعلاوه ساير دلايل ،يکى از دلايل عکس العمل وزارت خارجه ادارۀ  کابل درمورد مذاکرات اخيرى که درآلمان بين نماينده گان حکومت هاى امريکا، آلمان ودولت قطر صورت گرفته است،نيز شايدبرعلاوه ساير دلايل ،يکى از دلايلش همين باشد.

همچنان پس از آنکه رسانه ها درمورد مذاکرات مخفى بين طالبان ومقامات امريکايى درحاشيه کنفرانس دوم بن گزارش هاى را منتشر کردند، روزنامه بريتانوى رايتربتاريخ ١٨ ديسامبر گزارش ديگرى را منتشر ساخت که در آن از توافق بين طالبان وامريکا روى تبادله زندانيان بحث شده بود.

دراين گزارش گفته شده بود که مذاکرات مخفى بين طالبان وامريکا از مدت ده ماه بدينسو در کشورهاى مختلف جريان داشته ودراين روزها وارد مرحله حساس ونهايى خود شده  است.

روزنامه مى نويسد که درآخرين دور مذاکرات امريکا برعلاوه گشايش دفترى براى طالبان دريکى از ممالک اسلامى (که همانا قطر خوانده شده است)، زندانيان طالبان را از زندان گوانتانامو  به کابل منتقل خواهند کرد.

گرچند برخى ازحلقات سياسى بر مذاکره بين طالبان ومقامات امريکايى بدون حضور داشت  نماينده کابل اعتراض دارند، اما تحليلگران مسايل سياسى به اين باورند که مخالفين مسلح از ديد نظامى وسياسى حق دارند با کسانى به مذاکره بپردازند که داراى صلاحيت هاى عام وتام اجراييوى بوده وبتوانند شرايط وضع شده  در مذاکرات را عملى سازند.

به گفته تحليلگران وقتى فرمان رئيس جمهور افغانستان آقاى کرزى از جانب يک قوماندان نظامى ناتو مستقر درافغانستان درنظر گرفته نشده وبا  آن به  صراحت به مخالفت مى پردازد، مخالفين چگونه مى توانند برپذيرفته شدن شرطهاى شان  در مذاکرات مهم وسرنوشت سازبر نماينده گان اين اداره اعتمادنمايند.

از جانب ديگر ادارۀ کابل برنام گذارى بردفتر نماينده گى مخالفين مسلح  در قطر يا درهر کشور ديگرى پافشارى دارند واين پافشارى ناشى از هراسى است که اين دفتر به يک نماينده گى سياسى وديپلوماتيک براى طالبان ومخالفين مسلح مبدل نگردد.

درحاليکه به  اساس گزارش روزنامه بريتانوى رايترز ده ماه از آغاز مذاکرات مخفى بين نماينده گان طالبان ومقامات قصر سفيد سپرى مى شود واگر اين گزارش همه واقعيت داشته باشد روى تبادله زندانيان نيز توافقى صورت گرفته باشد واضح است که امريکا به طالبان ومخالفين مسلح به حيث يک قدرت مقابل خود قايل شده اند ، حال اگر دفتر احتمالى طالبان ومخالفين مسلح  درشهر دوحه نماينده گى سياسى باشد يا دفترى به گفته جاويد لودين  تسهيل کننده مذاکرات ،  براى مخالفين مسلح شايد ارزشى نداشته باشد.

به هر حال آنچه مهم است اين است که وضعيت موجود  نشاندهنده پيشرفت ها درمذاکرات صلح بين مخالفين مسلح ومقامات قصر سفيد است وبدون شک اين وضعيت با همه مخالفت ها وعکس العمل هاى ناشيانه دولتمردان کابل وبرخى  حلقات بيرون  ازحکومت، خوشبينى اي را ببار مى آورد که نيروهاى امريکايى پس از  ده  سال تجاوز،جنگ وخون ريزى مى خواهند ديگر به اين روش خود درافغانستان خاتمه دهند.

همچنان درچنين حالتى بدون شک ايجاد يک  آدرس مشخص براى همه مخالفين مسلح مى تواند پروسه مذاکرات واعتماد سازى را مؤثر تر وسريع تر سازد.

مذاکرات مسلسل مخفيانه امريکا با نماينده گانى ازمخالفين نشان مى دهد که امريکا بيش از اين توان ادامه جنگ درافغانستان را ندارد وبدون درنظر داشت نظريات واختلافات ادارۀ کابل مى خواهد راه برون  رفت از اين معضل را جستجو نمايد.
طبيعى است که ادارۀ کابل هم توان مخالفت دوامداربا نظريات قصر سفيد را ندارد، چنانچه در روزهاى اخير مشاهده شد که رئيس جمهور کرزى پس از ديد وواديد هاى که  با  برخى مردم  وجريانات درکابل داشت که آنها با گشايش دفترى براى تسهيل مذاکرات در دوحه پايتخت قطر نيز مخالفتى ندارند.

با اين حال کارشناسان مسايل سياسى وتحليلگران اوضاع هم معتقدند که بيرون شدن نيروهاى خارجى  از افغانستان که درحال حاضر گفته مى شوددرسال ٢٠١٤ از اين کشور بيرون  شوند،بدون دست يابى به يک توافق همه جانبه، شايد معضله جديدى را  بوجود بياورد که به گمان اکثر اين تحليلگران باعث تکرار فاجعۀ همچو زمان پس از  خروج نيروهاى شوروى از افغانستان در دهه ٩٠ ميلادى خواهد شد.
واين چيزيست که ملت مظلوم وجنگ زدۀ  افغانستان شايد  بار ديگر تحمل آنرا نداشته باشد.

به همين دليل است که اختلاف نظر هاى موجود بين  مقامات ادارۀ کابل وحلقات سياسى برون  از دايرۀ حکومت کابل با واشنگتن در راستاى اين مذاکرات وپروسه صلح تشويش ها واضطراب ها ونگرانى هاى  را در ملت به ميان آورده است.
ملت افغانستان پس از درحدود نيم قرن جنگ،خون ريزى وويرانى به صلح نياز دارد و درحاليکه با همه توان ونيرو از  صلح وپروسه  مذاکرات صلح پشتيبانى مى کنند،برآنانيکه آگاهانه يا نا آگاهانه آتش جنگ وخون ريزى رادراين  کشور ويرانه دامن مى زنند، نفرين مى فرستند.

No related posts.