تمايل جهانى بسوى بانكدارى اسلامى: علل و اسباب

نوشته: امجد عباسى

بحران جهانى اقتصادى اگر ازيك سو سطح بيكارى را درسطح جهان افزايش داد، و ادارات بزرگ مالياتى جهان  ورشكست شدند، از جانب ديگر آينده و سرنوشت نظام سرمايه دارى نيز در جهان بسوى مخدوش شدن به پيش رفت.

گرچند كارشناسان مسايل اقتصادى ادعا دارند كه آنها  در بيرون آوردن اقتصاد از اين بحران موفق خواهند شد و اين بحران و تورم شايد براى چند سالى ادامه يابد، ولى تعداد زيادى از مردم به اين نظر اند كه اين بحران حيثيت نقطه آغازين انتشار و پراگنده گى حتمى نظام سرمايه دارى بشمار مى رود. و به همين دليل اضطراب و تشويش در سطح جهان افزايش مى يابد و تلاش براى دريافت يك نظام متبادل جريان دارد و راه حل هاى مختلف دراين رابطه ارائه مى گردند.

يكى از راه هاى حل دراين مورد، راه حل بگونه سوسياليزم پيشكش شد كه در نتيجه آن ادارات خصوصى مالياتى همه دولتى گرديده و به اين ترتيب حفظ منافع طبقه غريب، يقينى گردد. كه اين  طرز و روش در گذشته نيز مورد امتحان قرارگرفته و نمى توان آنرا راه حل پايدار و دايمى براى مسايل پيدا شده از اقتصاد سودى، ارتكاز سرمايه و فرق ايجاد شده بين امير و غريب در جامعه دانست.

بنابراين جوامع غربى به دليل جبر حالات، تمايل بسوى بانكدارى اسلامى به حيث راه حل بديل بيشترگرديده است. نه تنها مسلمانان بلكه تعداد زيادى از غيرمسلمانان  نيز به اين طرف رجوع مى كنند.

در ايالات متحده امريكا كه بيشترين ضربه از اين بحران جهانى اقتصادى را متحمل شده است، بانكدارى اسلامى انكشاف مى يابد و بانك هاى اسلامى در حال گشايش اند.

بانكدارى اسلامى از همه نقايص و اضرار نظام سرمايه دارى همچو سود، قمار، اقتصاد مبتنى بر قرض، زرپرستى و ساير مسايلى كه باعث منجمد شدن اقتصاد و مرتكز شدن سرمايه گرديده، و بالاخره باعث  ايجاد بحران اقتصادى در جهان مى گردند، پاك است و از خطرات بحران كنونى نيز تا حد زيادى محفوظ است. گويا كشتى نظام اقتصادى سرمايه دارى در حال غرق شدن است و انسانيت آهسته آهسته بسوى اصليت خودبازمى گردد، و به گفته علامه  دكتور يوسف قرضاوى شكست و ريخت نظام سرمايه دارى ثبوت اين امر است كه فلسفه اقتصادى اسلام فروغ مى يابد. (بيانيه موصوف دركنفرانس دوحه، سال ۲۰۰۸)

علل وعوامل بحران جهانى اقتصادى:

يكى از ماهرين معروف علوم اقتصادى دكتور نجات الله صديقى ضمن تحليل و تجزيه خويش مى گويد كه علل اساسى بحران اقتصادى كنونى در جهان سرمايه گذارى مبنى بر قرضه هاى سودى بلا قيد يا debt-financing ، قمار، خودغرضى و مفاد پرستى مى باشد.

برعلاوه مستثنى بودن همه فعاليت هاى اقتصادى از هرگونه قيودات اخلاقى چون قمار و شرط بستن و غيره مى باشد.

در مورد تدارك و راه هاى حل اين معضله دانشمند موصوف مى گويد كه بايد عناصر چون قمار و سود را از فعاليت هاى اقتصادى جدا ساخته و ماركيت را پابند قوانين و ضوابط اخلاقى سازيم و به اين ترتيب مى توان تا حد زيادى بر بحران اقتصادى كنونى كنترول حاصل كرد.

اين دانشمند مسايل اقتصادى بسوى يك سبب ديگر بحران اقتصادى جهان اشاره نموده مى گويد كه نظام سرمايه دارى تصورسرمايه گذارى و عايدات متوقعexpected income    را انكشاف دادند كه ازاين طريق سيستم شرط بازى سودى انكشاف يافت.

در نتيجه اقتصاد جهان به دليل نبود سرمايه گذارى حقيقى با ورشكست مواجه شد.

همچنان يكى ديگرازعوامل بوجود آمدن بحران اقتصادى رايج شدن فرهنگ و سيستم كريدت كارت است كه تسلسل نظام سودى شمرده مى شود، و بالاخره همين فرهنگ كريدت كارت سبب از بين رفتن كلى كريدت و سرمايه گرديد.(۱)

دين مقدس اسلام راه حل اين همه مسايل رااين گونه پيش كش مى كند كه در قدم اول سود و سرمايه گذارى مبتنى بر قرضه سودى را حرام قرار مى دهد.

قرضه هاى سودى نوعى از سرمايه گذارى ظالمانه ايست كه سرمايه دار با اين موضوع هيچ گونه دلچسپى ندارد كه شخص مقروض چگونه اين قرضه را ادا مى نمايد، بلكه تنها با ازدياد سرمايه خويش دلچسپى داشته مى باشد. در مقابل اين دين مبين اسلام شراكت بر بنياد نفع و نقصان را جايز قرار مى دهد و نظام استحصالى را خاتمه مى دهد.

هم اكنون در نظام بانكدارى اسلامى در برنامه هاى مرابحه، اجاره دارى و تكافل سرمايه گذارى صورت مى گيرد. در اين ميان Islamic mortgage  يا به گرو گذارى اسلامى Islamic Car finance يا تهيه سرمايه اسلامى از طريق موتر يا عراده جات، كريدت كارت اسلامى، بيمه اسلامى و غيره شامل اين سيستم بانكدارى اسلامى مى گردد، و اين نوع سرمايه گذارى اسلامى در سراسر جهان به سرعت رايج گرديده و انكشاف مى يابد.

موضوع دوم اين است كه دين مبين اسلام سيستم قمار و شرط بستن را حرام قرار داده است، و همچنان سرمايه گذارى متوقع از طريق قمار و شرط بستن را تحريم نموده است و به همين گونه به عوض خود پرستى و خود غرضى منافع اجتماعى را مد نظرقرار مى دهد.

درنتيجه همين اصول است كه سرمايه گذارى مبتنى بر قرض تا حد زياد كاهش مى  يابد، كه يكى از نشانه هاى بارز نظام سرمايه دارى شمرده مى شود. و دراين حالت خطرات متوجه به اقتصاد به دليل عايدات متوقع نيز كمتر مى گردند.

برعلاوه اين همه دين مبين اسلام با تعيين نظام زكات،عشر، تقسيم عادلانه مال ميراث، تعيين حق افراد نادار و مستحق در مال، فرق بين جايز و ناجايز در كسب مال و سرمايه، بر اساس تقسيم عادلانه دارايى و سرمايه يك جامعه پر خير و بركتى را تشكيل مى دهد.

از ديدگاه علم اقتصاد ماركيت هيچ گاهى نمى تواند پابند كدام اصول و ظوابط اخلاقى يا فرق بين جايز و ناجايز باشد. ولى تصور يك بازار بى طرف را تقديم مى كند.

در نتيجه بحران كنونى اقتصادى جهان، ضرورت نظرافگنى دوباره براين طرح نيز ديده مى شود و لازم پنداشته مى شود تا ماركيت را براى نجات دادن از قمار و شرط بازى هاى سودى، پابند قوانين و ضوابط سازد.

اين همه تصوراقتصاد اسلامى است كه قمار و شرط بازى را حرام قرارداده است، و به همين گونه پيش رفته با در نظرداشت منافع اجتماعى، در كسب و حصول دولت و سرمايه  امتياز و تبعيض جايز و نا جايز را مدنظرگرفته است، چنانچه شراب، قمار، رشوت، سود وغيره را حرام قرار داده است، به اين ترتيب بسوى نفاذ اصول و ضوابط اسلامى براى تامين نظم ماركيت نيز پيشرفت صورت گرفته است.

تمايل بسوى بانكدارى اسلامى:

به اساس يك احصائيه تخمينى مقدار و فيصدى سرمايه گذارى اسلامى در بين سرمايه گذارى جهانى  اكنون (يك فيصد)۱۰۰ ميليون دالر است، ولى شرح رشد سالانه ۱۵ الى ۲۰ فيصد در سرمايه گذارى اسلامى باعث خواهد شد  تا اين سرمايه گذارى به سالانه ۵۰۰ ميليون دالر برسد و با بحران موجوده مالى جهانى در اين شرح رشد افزايش بيشترى واقع شده است.

به اساس آمار منتشره مجله مادل ايست اكونومست دايجست تقريباٌ يك برسوم همه معاملات تجارتى كه  الى سال ۲۰۱۲ در  خليج عربى صورت مى گيرد، بر اساس اصول بانكدارى اسلامى صورت خواهد گرفت.

به همين دليل است كه جهت رقابت و مقابله با ۳۰۰ بانك اسلامى در جهان كه در۷۵ كشور جهان فعاليت مى كنند، و براى داخل شدن در ماركيت اسلامى بانك هاى مشهور جهان همچو دويتچ، ستى بانك، وايچ، اس-بى- سى بانك

به ارزش بسيار زياد سرمايه گذارى مى كنند، و دريچه هاى بانك دارى اسلامى را باز مى كنند. در كشور بريتانيا سرمايه گذارى در ماركيت هراجى  اسلامى از ۹۰۰ ميليون دالر افزايش يافته است.

به اساس آمار در ماركيت  بيمه اسلامى گلوبل شرح سرمايه گذارى از۲۵ فيصد سالانه افزايش مى يابد.  و الى سال ۲۰۱۰ سرمايه گذارى در اين بخش به ۱۴ بليون دالر خواهد رسيد.

وقتى در ماليزيا كار هراجى اسلامى را آغاز نمود، در سال اول نصف تعداد از سرمايه گذاران آن غير مسلمانان بودند.

در كشور سنگاپور به دليل اهميت سرمايه گذارى، كارهاى زيادى براى انكشاف سرمايه گذارى اسلامى صورت گرفته است تا در آينده اين كشور مركز سرمايه گذارى و بانكدارى اسلامى شناخته شود. در اين كشور از سال ۲۰۰۷ بدينسوبر بانكدارى اسلامى كار صورت مى گيرد.

اين همه تلاش ها براى رشد و انكشاف سرمايه گذارى اسلامى در سنگاپور به اساس همكارى و تعاون ستندرد چاترد بانك، بانك اسلامى آسيا، و بانك دي بي ايس سنگاپور جريان دارد.

عبدالله حسن سيف  رييس  بانك اسلامى ماليزيا گفت كه اين كار اگر ازيك سو سبب معرفى شدن سنگاپور به حيث يك مركز نمايان سرمايه گذارى اسلامى مى گردد، از جانب ديگر اين موضوع يك موضوع خوب تحقيقى براى  ساير كشورها نيز شمرده مى شودد و بدين وسيله بانكدارى اسلامى در جهان انكشاف خواهد يافت.

از جانب ديگر بانكدارى اسلامى در كشور فرانسه نيز انكشاف مى يابد. و اين امر را مى توان از اين موضوع درك كرد كه سال گذشته مجلس سناى فرانسه نشستى را به اشتراك سياستمدارن، بانك داران و علماى شريعت اسلامى ترتيب داد. طى اين اجلاس روى اين موضوع غور صورت گرفت كه كدام كار هاى را مى توان براى توسعه سرمايه گذارى اسلامى و رشد فهم عامه دراين مورد  انجام داد. به همين ترتيب طى اين اجلاس روى قانون سازى براى  تبديلى قوانين تكس وماليات  نيز بحث صورت گرفت.

به همين گونه در ايالات متحده امريكا نيز ميلان بسوى سرمايه گذارى اسلامى توسعه مى يابد.

اولين بانك اسلامى در ايالت مشى گان اين كشور توسط موسسه مالى پوهنتون بنام بانك اسلامى پوهنتون افتتاح شد كه مورد تاييد حكومت نيز قراردارد. اين بانك سرمايه كارى غير سودى را در اين منطه رايج ساخته است كه  روز به روز محبوبيت زيادى بين مردم كسب نموده است.

دايركتراين بانك جان سكلر مى گويد كه ما امروز با مشكل اقتصادى كه روبرو هستيم، اگر براى رفع آن سيستم بانك دارى اسلامى را بنياد قرار مى داديم، با اين مشكل روبرو نمى شديم.

تربيت كارشناسان اقتصاد اسلامى :

درعين حال كه از يك سو سيستم بانكدارى اسلامى در سراسر جهان اعم از كشورهاى اسلامى و غيراسلامى علاقمندان زيادى پيدا مى كند، كمبود متخصصين عرصه سرمايه گذارى اسلامى يا اقتصاد اسلامى نيزبوضوح مشاهده مى شود. به همين دليل است كه براى رفع اين كمبود و نقيصه دانشگاه هاى مختلف جهان تلاش دارند تا كورس هاى سرمايه دارى اسلامى را داير نمايند.

كشورماليزيا كه درعرصه سرمايه گذارى اسلامى شهرت جهانى دارد، به همكارى بانك انكشافى اسلامى و بانك مركزى ماليزيا سكالرشپ هاى به ارزش ۵۳ ميليون دالر را جهت تربيه متخصصين اقتصاد اسلامى اختصاص داده اند. سلسله تربيت متخصصين اقتصاد اسلامى يا سرمايه گذارى اسلامى در دانشگاه هاى مختلف جريان دارد.

روى همرفته چون  بانكدارى اسلامى يك پديدۀ جديدى درعرصه اقتصادى جهان شمرده مى شود، لهذا اختلاف علمى، مشكلات عملى و روبروشدن با مشكلات و مسايل  در راه حصول هدف يك امر طبعيى و فطرى مى  باشد، ولى اين همه مشكلات را مى توان با اعتدال پرستى و روش علمى حل و فصل نمود.

تقاضا و خواسته تمايل جهانى بسوى بانكدارى اسلامى و اقتصاد اسلامى در عصرحاضر اين است تا تصورات اقتصاد اسلامى را با در نظر داشت خواسته هاى عصر جديد مرتب ساخته شوند. همچنان لازم است تا در مورد تربيت دانشمندان عرصه اقتصاد اسلامى و سرمايه دارى اسلامى نيز تلاش هاى صورت گيرد  تا بتوان كار كرد درعرصه بانكدارى اسلامى را بيشتر از بيش تقويت نمود.