په اسلام کې د اقتصاد د پياوړتيا لپاره پولې او بريدونه

که چيرته د اسلام ټولې لارښوونې له پوره پاملرنې سره يو ځاى عملي شي دغه کار به په اقتصادي ډګرونو ښې اغيزې پرې باسي چې په مخکې وختو کې يې ډېر ژوندي مثالونه د تاريخ په پاڼو کې موندلى شو….

ليکنه: مفتي محمد تقي عثماني، د هند د نیمه وچې وتلی عالم او ليکوال
د ((اسلامي اقتصاد)) له کتاب څخه: ع-ن-مرستيال کندهار*

د اسلامي اقتصاد لپاره بنديزونه
اسلام د سوداګرۍ او اقتصاد په ډګرونو کې په کېدونکو کړو-وړو د ذاتي ګټو د خوځونکي او د بازار په دوو ځواکونو يو راز بنديزونه د دې په خاطر ولګول، تر څو ټولنه له اخلاقي ناورين او اقتصادي ناسمو حالاتو سره مخ نه شي او مخکنۍ ناخوالتياوې را منځ ته نه شي. دغه بنديزونه موږ په درې ډوله وېشلى شو:

١- خدايي بنديزونه:
اسلام د سوداګرۍ او اقتصاد په ډګرونو کې په کېدونکو کړو-وړو باندې د حلالو او حرامو يو لړ هميشني بنديزونه ولګول، چې هر وخت او هر ځاى د عملي کېدلو وړتيا لري، د مثال په توګه: اسلام سود (ناروا ګټه)، قمار(جوار ګري)، اکتناز (زيرمه کول)، احتکار (د بيو د لوړوالي له پاره زيرمه کول) او نورې باطلې بيعې ناراو بللي، ځکه چې دا ټول په بازار باندې د ولکې د راوستو سبب ګرځي، چې ورسره ټولنه له اقتصادي ناسموالي او ناانډولي سره مخ کيږي، هم دا راز اسلام د هغو ټولو شيانو خرڅونه او اخيستنه هم ناروا کړي، چې ټولنه د اخلاقي ناورين په ناسور اخته کوي او خلک دې ته هڅوي چې د ځاني ګټو د لاس ته راوړلو له پاره داسې لاره ونه نيسي چې په ټولنې کې د خلکو د ناوړه ولولو(جذباتو) د راپارونو سبب و ګرځي.
دلته د يوې خبرې څرګندول ضروري برېښي او هغه داچې، کوم بنديزونه قرﺁن کريم او احاديثو په خپله لګولي هغه د عقل پر بنسټ ولاړ نه دي، داسې چې عقل يې مناسب وبولي، ځکه ډېر ځله د يوه شي په ښه والي او بدوالي کې د انسانانو د عقلونو د توپير له امله په پريکړو کې هم توپير وي، په دې ډول چې ځينې شيان د ځينو انسانانو عقلونه ښه بولي او هغه شيان بيا د ځينو نورو عقلونه بد بولي، له هم دې کبله که چيرته د دغه بنديزونو کار عقل ته سپارل شوى واى، نو امکان به و چې ځينې وګړو به دغه بيديزونه د خپل کمزوري عقل په رڼا کې مناسب نه واى ګڼلي او ټولنه به يې له دغو بنديزونو ازاده کړې واى، سره له دې چې هغه به د الله تعالى په علم کې د هر وخت او هر ځاى له پاره ضروري واى، له هم دې کبله يې د وحي په واسطه دغه بيديزونه هميشني وګرځول، څو انسانان د خپلو عقلونو د تاويلاتو په ملتيا ترې نه ځان خلاص نه کړي؛اقتصاد او ټولنه هم په ناسمو حالاتو سر نه شي.
له هم دې ځايه دا خبره څرګنديږي چې قرﺁن کريم او احاديثو کوم بيديزونه لګولي دي په هر صورت کې واجب العمل(پلي کېدونکي) دي، که څه هم عقل يې په حکمت پوه وي او که نه، لکه چې مو مخکې يادونه وکړه، اوس ډېرو پانګه والو هيوادونو هم د ذاتي ګټو په خوځونکي باندې څه نا څه بيديزونه لګولي، خو دا چې، هغه د خدايي وحي څخه برخمن نه دي، نو ځکه د يوه روغ رمټ اقتصادي نظام د منځ ته راتلو له پاره کافي نه دي، لکه په ځينو پانګه والو هيوادونو کې په سود، قمار او هم دا ډول نورو کړو-وړو باندې هېڅ راز بنديزونه نه شته کوم چې د اقتصادي ناخوالو د منځ ته راتلو غټ-غټ سببونه ګڼلى شي.

٢- حکومتي بنديزونه:
اسلام د وخت حکومت ته د دې واک ورکړى چې د کوم مصلحت (سمون) له مخې په ځينو داسې شيانو هم بنديز ولګوي چې په خپل ذات (ځان) کې حرام نه وي، خو دا چې، ترې نه ټولنيز ورانى منځ ته راځي دغه راز بنديزونه دي پرې ولګوي چې د تل له پاره نه وي او نه هم په هر وخت اوهر ځاى کې پلي کېدونکي وي، بلکې د يوه وخت او مصلحت تابع وي، ساده مثال يې فقهاوو رحمهم الله داسې ليکلى چې، کله د نس ناستې وبا عامه شي نو حکومت د خټکيو په خرڅولو بنديز لګولى شي، څو وبا خپره نه شي او تر څو پورې چې حکومت دغه بيديز نه وي لرې کړى، د خټکيو خرڅول شرعاً ناروا ګڼلى شي. دغه راز بحثونو ته د اصول فقه علم د (ســــد ذرايع) په نوم باب لري، مطلب يې دا دى چې يو کار که څه هم په خپل ځان کې روا وي، خو دا چې، د هغه زياتوالى د کومې ګناه يا خرابي سبب ګرځي، نو حکومت ته دا روا ده چې بيديز پرې ولګوي.
د هم دې اصل په رڼا کې حکومت د ټولو هغو منډو-ترړو څارنه کولاى شي له کومه څخه چې په اقتصادي ډګرونو کې خرابي پيدا کېدو وېره وي او مناسب بيديز پرې لګولى شي.
په ((کنز العمال)) کې يو روايت راغلى دى چې حضرت عمر فاروق رضي الله عنه يو وارې بازار ته راغى او يو سړى يې وليد چې له ورځنۍ بيې څخه يې په ډېره ټيټه بيه څه شى خرڅول، حضرت عمر رضي الله عنه وفرمايل:
إما أن تزيد في السعر و إما ترفع عن سوقي.(المنتقي على الموطاءص ١٧)
ژباړه: يا په بيه کې لوړوالى راوله يا زموږ له بازار پورته شه.
په روايت کې دا خبره نه ده ښکاره شوې چې هغه له بازاري بيې څخه په ټيټه بيه د خپل توکي په خرڅولو سره په نورو سوداګرو باندې د ګټې لاره بندوله او که څه؟دا هم کېدلى شي چي د هم دې توکي په ټيټه بيه لاس ته راتلو سره خلکو هغه له ضرورت څخه زيات اخيستى واى چې ورسره به د اسراف (بې ځايه لګښت) دروازه خلاصه شوې واى، يا به هم خلکو ته د هغه توکي د زيرمه کولو لاره پرانستل شوې واى، په هر حال د غوره خبره دا ده، چې اصلي شرعي حکم خو دا دى، چې هر څوک کولاى شي خپل توکي چې په هره بيه يې چې خوښه وي وپلوري، ځکه په کمه بيه توکي خرڅول روا دي، خو د ځينو ټولنيزو ګټو له مخې حضرت عمر رضي الله عنه پرې باندې بنديز ولګاوه.
د دغه ډول حکومتي بنديزونو د واجب التعميل (پلي کولو) له پاره د قرﺁن کريم يوه لارښوونه شته چې فرمايي:
(( يأيها الذين امنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منکم))
ژباړه: اى د ايمان خاوندانو! د الله تعالى پيروي وکړئ او د هغه د رسول او خپلو واکمنو اطاعت وکړئ.
په دې ﺁيت شريف کې (اولى الامر منکم) يا د قدرت په ګډۍ ناستو خلکو اطاعت د الله تعالى او د رسول صلى الله عليه وسلم له اطاعت څخه جلا ذکر کړ، مطلب يې دا دى، چې د کوم څه په هکله د قرﺁن کريم او احاديثو ځانګړې لارښوونه نه وي، نو په هکله د اولى الامر فرمانونه واجب التعميل دي.
دلته د دې خبرې ښکاره کول هم ضروري دي، چې اسلام د وخت حکومت ته پر مباحاتو د بنديزونو لګولو واک يو مخ هم نه دى سپارلى، بلکې له ځينو شرطونو سره يې يو ځاى ورکړى، چې دا مهال يې پوره تفصيل وړاندې کولاى نه شو، خو په دې هکله د دوو خبرو يادونه ډېره ضروري برېښي.
اول دا چې: د حکومت هر هغه حکم واجب التعميل دى چې د قرﺁن کريم او احاديثو له کوم حکم سره ټکر ونه لري، دوهم دا چې: حکومت ته د دغه راز بنديزونو د لګولو اختيار هغه وخت دى کله يې چې يو ټولنيز (عام) مصلحت غوښتنه وکړي، د فقهې يوې مشهورې قاعدې څرګندونه په دې الفاظو کړې ده:
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة( الأشباه والنظائر١\٣٢٨)
ژباړه: په عامو خلکو د حکومت اختيارات د دوى تر مصالحو پورې تړلي دي.
که چيرته حکومت له کوم ټولنيز مصلحت پرته دغه راز بنديز ولګوي، بنديز به يې ناروا او قاضي يې له منځه وړلى شي.

٣- اخلاقي بنديزونه:
لکه چې مخکې مو يادونه کړه، اسلام يو اقتصادي نظام نه، بلکې يو دين دى، د دې دين په لارښوونو کې دغه خبره ځاى پر ځاى څرګنده شوې چې اقتصادي ستړې ستونزې او له اقتصاد څخه لاسته راتلونکي عوايد بايد د انسان د ژوند لويه او وروستۍ موخه نه وي، بلکې قرﺁن کريم او احاديثو تل په دې خبره ټينګار کوي چي د دنيا ژوند د څو ورځو دى، له هغه وروسته يو داسې تلپاتى ژوند راتلونکى دى چې پاى نه لري او د انسان يوازينۍ موخه بايد دا وي چې د دنيا ژوند د اخرت د ژوند له پاره يوه زينه(پوړۍ) وګرځوي او د راتلونکي ژوند له پاره د څه ګټې-وټې دلاس ته کولو فکر وکړي، د انسان کمال دا نه دى چې د نورو په پرتله يو څه اندازه زياتې پيسې وګټي، بلکې د ده برى(کاميابي) په دې کې دى چې د اخرت د ژوند له پاره يو څه توښه له ځانه سره يوسي او د دې کار سمه لار دا ده چې، په دنيا کې دي داسې څه وکړي چې د ده له پاره د زيات اجر او ثواب سبب وګرځي.
کله چې دغه ذهنيت او مفکوره عامه شي، نو بيا به په اقتصادي ډګرونو کې په کېدونکو پرېکړو دا خبره هېڅ اغيز و نه لري چې په څه ډول جيب له پيسو ډک شي؟! بلکې ډېر ځله به اقتصادي پرېکړې پر دې بنسټ کيږي چې په کوم کار کې د اخرت ګټه زياته وي،اسلام که څه هم په دې هکله کوم وجوبي حکم (Mandatory Order ) نه لري، خو دا چې د ځينو کارونو له پاره يې اخروي فضائل بيان کړي او هغه د يو مسلمان د ليوالتيا سبب ګرځيدلى شي او په مرسته يې انسان پر ځان باندې ځينې بنديزونه لګولى شي چې هم دا موږ اخلاقي بنديزونه بولو.
مثال يې داسې دى چې يو سړى د پانګې اچونې له پاره دوې لارې لري، يوه دا چې، خپله پانګه د سواګري په يو داسې روا کار ولګوي لکه ديو پارک جوړلو چې له هغه څخه د زياتې ګټې د لاس ته کولو هيله وي، بله لاره داسې ده، چې له هغه څخه د کمې ګټې هيله کېدى شي لکه غريبانو ته د کورونو ودانول، د ﺁزاد (سيکولر) فکر خاوند به لومړۍ لاره د خپلې ګټې له پاره غوره وګڼي، ځکه دى له دې لارې زياته ګټه تر لاسه کولاى شي، خو د کوم سړي په زړه کې چې د اخرت ياد وي هغه به په دې فکر کې وي چې غريبو خلکو ته د کورونو په ودانولو سره زه د اخرت اجر ګټلى شم. د ده په عکس به کار وکړې او د تفريحي پلان پر ځاى به دى وروستۍ لاره د ځان له پاره غوره وبولي که څه هم په دې لاره کې د ده ګټه کمه وي.
اوس سره له دې چې په دواړو لارو کې پانګه لګول روا دي، نه د حکومت له لوري او نه له شرعي لحاظه په يوه لاره بنديز شته، خو په زړه کې يې چې کوم درد پيدا شوى هغه په اخرت باندې د عقيدې له کبله و او دئ يې دې ته و هڅاوه، څو د دغه اخلاقي بنديز مراعات وکړي چې ورسره يې د ترجيحاتو ټاکنه او د وسائلوځانګړتيا په ښه ډول تر سره کړه. که چيرته په رښتيا سره د اخرت عقيدې يې په زړه کې ځاى نيولى وي اوتل يې هغه ورځ ياده وي، نو دغه فکر به په اقتصادي ډګرونو کې د ښه کردار او ګټورو پايلو زيرى له ځانه سره راوړي.
زه له دې څخه انکار نه کوم چې په نامسلمانه ټولنو کې هم د اخلاقو لوړ مقام شته چې په اقتصادي پرېکړو ښې اغيزې لري، خو دا چې، د هغو اخلاقي ارزښتونو تر شا د اخرت د عقيدې پانګه نه شته چې له کبله يې په ټوليز ډول په اقتصادي پرېکړو کې د يادونې وړ اغيزې نه لري. که چيرته د اسلام ټولې لارښوونې له پوره پاملرنې سره يو ځاى عملي شي دغه کار به په اقتصادي ډګرونو ښې اغيزې پرې باسي چې په مخکې وختو کې يې ډېر ژوندي مثالونه د تاريخ په پاڼو کې موندلى شو، ځکه خو ويلاى شو چې د اخلاقي بنديزونو ماده (ټکى) په يو کلک اسلامي اقتصادي نظام کې کمزورى نه، بلکې ډېر د اهميت وړ کڼلى شي.

* عبد النصير مرستيال په کندهار کې د (اصلاح انلاين) او د ځوانانو د څانګې همکار دى.

No related posts.